میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در10 دسامبر 2019 ساعت 6:53 ب.ظ سرویس:مطلب شما 2 دیدگاه 400 بازدید

رابطه شورا و شهردار «عمادشهر» چطور از هم می پاشد؟!

رابطه شورا و شهردار «عمادشهر» چطور از هم می پاشد؟!

آفتاب لارستان: متن پیش رو با امضای «شهروند عمادشهری» برای این سایت ارسال شده و نقدی به روند مدیریت شهری عمادشهر است که در ادامه می خوانید.

گفتنی است حق پاسخ به این یادداشت در همین سایت محفوظ است.

***

رابطه‌ شورا و شهردار و یا عضو یا اعضایی از شورای شهر با شهردار چطور از هم می‌پاشد؟

شهروند عمادشهری: چالش‌های بین شهرداران و شورا های شهر، با توجه به اتفاقاتی که در طی سالها و چند روز اخیر همزمان با فعالیت شورای پنجم در چند روز اخیر در عمادشهر رخ داده است، نیاز به یک بازخوانی تاریخی دارد.

بیشتر شوراهای شهر (چه قبل و چه بعد از انقلاب) با فردی که خود به عنوان شهردار انتخاب کرده‌ اند، کشمکش‌ ها و درگیری‌ هایی داشته‌ اند که به استعفای شهردار منجر شده است. اما منشا این چالش‌ ها کجاست؟!

اشکالات ساختاری و کمبودهای قانونی؟ یا برخورد فردی و اعمال نظر شخصی؟ در چه جاها و زمان‌ هایی این چالش‌ ها بیشتر نمایان می‌شود؟ چطور می‌توان از تجربه‌های گذشته استفاده کرد و به سلامت از چالش‌های آینده عبور کرد؟

دو شهردار منتخب شورای سوم، چهارم و پنجم عمادشهر (علی پیروی و علی اسکندری) بعد از ارتقای عمادده به شهر با استعفا از عمادشهر می روند!! دلیل آن چیست؟

از خلال تجربه‌ های دو شهردار منتخب عمادشهر و بررسی عمقی موضوع می توان به این نتیجه‌گیری کلی رسید که آنچه دینامیک پیچیده‌ رابطه‌ی بین شورا و شهردار را دچار اختلال می‌کند، اشکالاتی است که در بطن ساختار و قوانین شوراها و شهرداری‌ ها وجود دارد؛ اشکالاتی که گاه با حسن نیت و همدلی عضو یا اعضایی از شورا یا کل مجموعه شورا با شهردار منتخبشان چندان مجال خودنمایی پیدا نمی‌کند و به فروپاشی رابطه شورا و شهردار می‌ انجامد. (مانند تجربه‌ی علی پیروی شهردار فعلی طسوج کوار با شورای سوم و چهارم و علی اسکندری‌ باشورای پنجم).

گاه نیز به خاطر عدم درک متقابل برخوردهای سلیقه‌ ای تشدید می‌شود و به استعفای شهردار می‌انجامد (مانند تجربه پیروی با شورای چهارم، یا تجربه کنونی اسکندری با شورای پنجم).

به عبارت دیگر، برخوردهای فردی و اعمال نظر های شخصی می‌ تواند تکمیل‌ کننده‌ی مشکل اساسی‌ تر در ساختار و قوانین شوراها باشد؛ اگر اعضای شورا و شهردار بتوانند این اختلافات و سلایق شخصی را مهار کنند، می‌توانند برمشکلات ساختاری و قانونی فایق بیایند.

انتظارمی رود اعضای شورای پنجم‌ عمادشهر با بررسی های دقیق بانگاه به دلایل استعفای شهرداران سابق، در انتخاب شهردار جدید دقت کافی نموده و درصورت عجز از اتخاذ تصمیم جامع؛ اولا با مراجع فرادست خود اعم از: استانداری، فرمانداری و شورای شهرستان مشورت نمایند، ثانیا دلایل استعفای شهرداران را جهت تنویر اذهان عمومی منتشر و از شهروندان جهت انتخاب شهردار جدید نظرخواهی نمایند.

والعاقبه للمتقین


2 نظر

  1. ناشناس گفت:

    0

    0

    دوست عزیز شوراها در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی تشکیل شد و قبل از انقلاب نبوده لطفا اصلاح بفرمایید

  2. عمادشهری گفت:

    0

    0

    پاسخ به???

    تاریخچه شوراقبل ازانقلاب اسلامی

    شروع اندیشه ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان در ایران همچون سایر نهادهای جدید سیاسی و حکومتی به جریانهایی که منتهی به انقلاب مشروطه شده بازگشت می نماید.

    پس از مشروطه و تصویب قانون اساسی به صورت جدی فکر زندگی شورایی در ایران به فعلیت رسید. به عبارت دیگر یکی از دستاوردهای بسیار حائز اهمیت نهضت مشروطه خواهی جدا از به رسمیت شناختن تفکیک قوا، تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومت های محلی بود. چهار اصل ۹۰و۹۱و۹۲و۹۳ متمم قانون اساسی در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی تلاشی بود برای شناسایی زندگی شورایی و تعیین حد و حدود قانون آن. به موجب اصل ۹۰ متمم قانون اساسی “در تمام ممالک محروسه انجمن های ایالتی و ولایتی” بر طبق نظامنامه خاصی تشکیل خواهد شد. هدف از تاسیس انجمهای ایالتی و ولایتی با “اختیارات تامه” شرکت دادن افراد در اداره امور محلی خود و انجام اصلاحات برای تامین منابع اهالی است (اصل۹۲) ضمن اینکه طبق اصل ۹۳ “صورت خرج و دخل ایالت و و لایت از هر قبیل به توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر می شود.” از اولین و مهمترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه تهیه و تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه مصوب۲۰ ربیع الثانی۱۳۲۵ ه.ق بود. با تصویب این دو قانون که تاییدی بود بر ضرورت زندگی شورایی و سیستم عدم تمرکز، اداره امور محلی و شهرداری ها به انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدیه که منتخب اهالی بود، واگذار می شد. به موجب ماده۲ فصل اول قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی در مرکز هر ایالتی انجمنی موسوم به انجمن ایالتی از منتخبان ایالت و توابع آن و نمایندگانی از انجمنهای ولایتی فرستاده می شوند، تشکیل می شود. (قوانین انتخابات-ص۱۲۳و۱۲۵)

    تشکیل انجمنهای ایالتی و و لایتی به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا انجام می گیرد. انجمنهای ایالتی حق اظهار نظر در وصول مالیات به هر عنوان که موافق باشد را دارند و می توانند در کلیه شکایاتی که از حاکم ایالات و ولایات می رسید، رسیدگی کرده، هرگاه رفتار حاکم برخلاف قانون باشد به او تذکر دهند. مادامی که ادارات عدلیه تشکیل نشده، در صورتی که کسی از حکمی که درباره او از یکی از محاکم عرفیه صادر شده باشد به انجمن شکایت کند، انجمن می تواند در همان محکمه امر به استیناف و تجدید رسیدگی نماید، هر ایالت و ولایت دارای بودجه خاص خود است که خرج و دخل آن در امور امنیت و آبادی اختیار کامل دارد.

    در همان تاریخی که قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی از تصویب مجلس گذشت، قانونی درباره شهرداریها تحت عنوان”قانون بلدیه” به تصویب نمایندگان مجلس رسید. وظایف انجمنهای شهر و شهرداریها طبق ماده ۲۰ این قانون عبارت است از: اداره تمامی امور مربوط به شهر اعم از پاکیزگی و روشنایی و سایر امور خدماتی و رفاهی، تاسیس و سرپرستی کتابخانه ها، موزه ها، مرمت مساجد و مدارس و همکاری با حکومت در راه اندازی نمایشگاه ها و میادین، تقویت و حمایت حرفه های مختلف و سرانجام اداره کردن اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه هایی که متعلق به شهر است. (همان-ص۱۲۷-۱۳۷)

    «قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه مصوب ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ ه.ق بیش از چهار سال اجرا نشد چرا که به علل مختلف از جمله به دلیل بی ثباتی و تشنجات سیاسی داخلی و فشارها و تهدیدها روس و انگلیس دولت در سال ۱۳۲۹ ه.ق ضمن تقدیم برنامه خود به مجلس شورای ملی، به طور ضمنی اجازه انحلال انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداریها را از مجلس شورا اخذ کرد و تا اردیبهشت ۱۳۰۹ که قانون جدیدی به تصویب رسید، وزارت کشور وظایف شهرداریها را به عهده گرفت.» (طباطبایی موتمنی-۱۳۵۴-ص۷۹)

    فراز مهم دیگر در ایجاد نهادهای مشارکتی مشابه شوراها در ایران به سالهای ملی شدن صنعت نفت در دهه ۱۳۲۰ بازمی گردد که طی آن با جایگزینی قانون شهرداریها و انجمن شهر در سال ۱۳۲۸ و قانون اصلاحی بعدی آن با نام “قانون شهرداری” مصوب سال ۱۳۳۱ به جای قانون بلدیه، مصوب سال ۱۲۸۶ و پیش بینی انجمن شهر در جایگزینی انجمن بلدیه می باشد و نظارت و هدایت امور مربوط به شهرداریها در سالهای بعد فراهم شد.ابتدا در سال ۱۳۲۸ اداره شهرداریها و در سال ۱۳۲۹ اداره شهرستان و استان با تصویب قوانینی به عهده اهالی محل واگذار شد. در ۴ مرداد ۱۳۲۸ کمیسیون کشور قانون جدید شهرداری ها و انجمن شهر و قصبات را به تصویب رساند. این قانون چندین بار در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ و خرداد ۱۳۵۵ اصلاح شد.

    در سالهای سلطنت محمدرضاشاه، قانونی در خصوص انجمن شهرستان و استان در ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ از تصویب مجلس گذشت که دوبار، اول در ۱۷ تیرماه ۱۳۵۱ و بار دوم در ۲۶ خردادماه ۱۳۵۵ برخی از مواد آن اصلاح و مواردی نیز به آن الحاق شد. به موجب قانون انجمنهای شهرستان و استان به منظور مشارکت اهالی هر محل در اداره امور محلی و در اجرای اصل سپردن کار مردم به مردم و تهیه موجبات آبادانی و عمران شهری و روستایی و تشخیص و تعیین نیازمندیهای محلی و تامین آن، در مرکز هر شهرستان به استثنای پایتخت تشکیل می شود. هر یک از انجمن های شهرستان و استان دارای 
    بودجه ای مستقل بوده که از درآمد حاصل از عوارض و اموال و تاسیسات متعلق به انجمن و کمکهای حکومتی تامین و در راه تحقق وظایف هزینه می شود.

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان