میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۴ ق.ظ سرویس:مطلب شما یک دیدگاه 367 بازدید

«رانندگی زنان با دوچرخه و موتور» ضرورتی موجه، قانونی و مشروع

«رانندگی زنان با دوچرخه و موتور» ضرورتی موجه، قانونی و مشروع

کرامت الله بلوچی: صدور گواهینامه رانندگی (موتورسیکلت و…) بانوان موضوعی که در چند روز گذشته فضای اجتماعی کشورمان متاثر از اخباری پیرامون آن شده است.

شکایت برخی از بانوان اصفهانی (از نیروی انتظامی بخاطر عدم صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت جهت بانوان و بموازات آن نیز طرح دوباره موضوعاتی ازقبیل دوچرخه سواری زنان و حضور آنان در ورزشگاه ها بمنظور تماشای مسابقات فوتبال). موضوعی که  تب آن بحدی تند گردید که خیلی زود به یکی از خبرهای اجتماعی روز در داخل و همزمان به خبری داغ «تیتر یک» بسیاری از رسانه های خارجی (و همچنین مدعیان دروغین حقوق بشری) درخارج از مرزها نیز مبدل گردید و در پی آن نیز مورد توجه خاص معاندینی قرار گرفت که تا کنون برای بدنام ساختن ایران و جمهوری اسلامی از هیچگونه تلاشی فروگذار ننموده و حداکثر تلاش خود را در اینگونه موارد معمول نموده اند.

بنگاه های خبر پراکنی و رسانه هایی که درچنین مواقعی همواره سعی داشته اند بنحوی از انحا انرژی های پنهان ناشی از خواسته های عمومی (اما خاموش مردم) و موضوعات مورد درخواست شان را به نفع خویش مصادره و با سوء استفاده از فضای بوجود آمده (و باهدف تاختن هرچه بیشتر) آنها را در بستر مورد نظر خود هدایت و با رسانه ای نمودن آن درسطح بین المللی کشورمان را بیش از پیش در زمره ی کشورهای ضدحقوق بشر و محدود کننده آزادی های عمومی در جهان معرفی نمایند.

به ویژه در این مورد خاص (بانوان) که اتفاقا زمینه های آنرا برای خود از هرجهت مهیا دیده و بدین لحاظ نیز حداکثر توان رسانه ای را جهت اثبات مدعای خود بکار گرفته و همچنان بر طبل تبلیغاتی خود می کوبند. اگرچه توجه عمومی بموضوع مذکور در داخل کشور را نیز به هیچ عنوان نمی توان نفی نموده و بلعکس باید آنرا نشان‌ دهنده نوعی اقبال عمومی نسبت به آن دانست چرا که طرح موضوع فوق الذکر بلافاصله باعث تبیین مطالبی از سوی برخی از مطبوعات، سایت ها (رسانه ها) و افراد شاخص جامعه (در تایید یا تکذیب آن) و متعاقب آن نیز منجر به صدور رای دیوان عدالت اداری (متضمن صحت درخواست آنان) و اثبات حقوق شان برای استفاده از این موضوع  و مهمتر از آن الزام نیروی انتظامی به صدور گواهینامه مورد درخواست (جهت بانوان گردید. هرچند مطلوب خواهد بود کارشناسان حقوقی، افراد آشنا به موضوعات قضایی و روحانیون مطلع و مسلط بر فقه در این خصوص اظهارنظر نمایند اما با توجه به موضوعات بدیهی در شرح حکم صادره و بررسی موضوعات فقهی و قوانین موضوعه مدون کشوری نگارنده را بر آن داشت تا با نگاهی اجتماعی به تحلیل موضوع بپردازد.

صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت و دوچرخه سواری بانوان مطالبه ای مدنی و مبتنی بر حقوق شهروندی که (چه موافق یا مخالف آن باشیم) در ابتدا بایستی اذعان نماییم که این موضوع در حقیقت خواسته جمعی از بانوان (بعنوان تقریباً نیمی از جمعیت) کشور و بنوعی دارای حیز انتفاع از نظر اجتماعی می‌باشد و همین موضوع (اهمیت) موجب گردیده تا فضای عمومی جامعه بزودی متاثر از آن گردیده و اضافه بر رسانه‌های داخلی به تیتر یک بیشتر رسانه های خارج نشین (که بدون تردید حامی واقعی زنان ایرانی نیستند) نیز تبدیل گردد که این پذیرش اجتماعی از جهتی نیز بیانگر این واقعیت غیر قابل انکار است که احتمالاً از مدت‌ها پیش کنشگران اجتماعی، ارباب جراید و رسانه ها مترصد پیش آمدن چنین وضعیتی (فرصتی) جهت اظهار نظر، عکس العمل و واکنش های طبیعی دراین مورد بوده اند.

هرچند بعنوان وجه دیگری از یک واقعیت اجتماعی، لازم است این را نیز بپذیریم که همانند بسیاری از موضوعات دیگر در حوزه مسایل شهروندی (بلحاظ گستردگی سلایق، دیدگاه ها و اختلاف نظرات) این موضوع در سطح جامعه‌ دارای مخالفینی نیز می باشد و علی القاعده مخالفین نیز بطور طبیعی دارای افکار، آراء و نظراتی متفاوت در اینخصوص خواهند بود که قاعدتاً هر یک از طیف ها و تفکرات (مخالفین و موافقین) برای خود دارای استدلال و دلایلی در خور توجه بوده و بر همین اساس نیز درخواست اجرا یا توقف آن می نمایند که مطلوب است در این مورد نتیجه را بطور منطقی مبتنی بر استدلال متقن و منطقی و بر اساس قانون وشرع تحصیل نمود تا موجب رضایت عمومی و اقناع افکار اجتماعی گردد. (هرچند عرف نیز در حوزه مسایل اجتماعی قابل توجه و تأمل است) بیراه نیست اگر ادعا نماییم علیرغم تخصصی بودن فقه ( مضافا لزوم اطلاع از قوانین و ضوابط در چنین مواردی)، فهم موضوعات بدیهی در حوزه دین (حلال و حرام) و قوانین همگانی را عموم جامعه دانسته و مضافا، برخی نیز بر آن اشراف دارند و پر واضح است که عموم موارد و موضوعات اجتماعی معمولاً برحسب قانون شریعت مقدس و عرف سنجیده شده، درجامعه رسمیت و برای تبعیت شهروندان قابلیت اجرایی یافته و مورد توجه قرار خواهد گرفت و بالعکس مواردی که دارای حرمت باشند نیز قانوناً بعنوان تخلف تعیین گردیده (ضمن اینکه اقبال عمومی را از دست خواهند داد) متخلفین از آن نیز مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و تنبیه خواهند شد. هرچند موضوعات دارای اشکال توسط قانون برای آنها منع و نهی ایجاد گردیده است. که البته برخی از موضوعات که در قالب قانون برای آنان تنبیه خاص منظور نگردیده نیز در قالب هنجار، ضد هنجار (ارزش و ضد ارزش) جای خواهند گرفت و مضافاً بر این موارد نیز محدودیت های شرعی که بنوعی گناه بر آنها مترتب بوده و افراد (خصوصاً مسلمان) بخودی خود از آن امتناع می ورزند. بویژه در کشور ایران و جامعه اسلامی و همچنین عرف بعنوان رسم، آیین و فرهنگ غالب که چنین افرادی (متمرد از آن) را درچشمان جامعه سخیف و بی ارزش جلوه داده، که همین سخیف شدن مانعی جهت پیشگیری از هرگونه اقدام آنان خواهد شد.

لازم بذکرکه در کشور ما بعلت استقرار نظام اسلامی، قوانین و احکام حکومتی جنبه شرعی داشته و بعنوان نماد و نمود دین مورد توجه حاکمیت و شهروندان بوده و مهمترین دلیل پذیرش آن از سوی عامه مردم بخصوص مومنین و متدینین جامعه نیز غالبا همین موضوع شرعی بودن احکام حکومتی است که البته برآیند دیگر آن نیز صادق است که دین و شریعت مقدس در احکام و قوانین حکومتی نیز جاری و ساری است و مورد توجه و اما در مورد موضوع خاص گواهینامه موتور سیکلت و دوچرخه سواری بانوان پس از بررسی‌های لازم به روشنی می‌توان دریافت که این، موضوعی است که در نه هیچیک از منابع دینی (شرع) و نه در هیچکدام از قوانین حکومتی و نه در عرف و فرهنگ اجتماعی ایرانیان منع نگردیده. تا جایی که در متن حکم صادره از دیوان عدالت اداری نیز بصراحت نسبت به آن اظهار نظر گردیده و مضافا توجه آنان را به رعایت اصل اصاله الاباحه در این مورد معطوف داشته اند (که با در نظر گرفتن آن منعی برای صدور گواهینامه رانندگی بانوان وجود ندارد) و فضلای جامعه اصاله الاباحه را می دانند که چیست بویژه اینکه اصل مذکور نیز بر پایه موضوعات خمسه تکمیلی بنا گردیده (قرار دارد) و در همین راستا نیز معاون فرهنگی قوه قضاییه بعنوان یکی از بالاترین مناصب تصمیم گیر در سیستم نظارتی و قضایی کشور و همچنین مطلع از شریعت اعلام داشته اند که اینموضوع خلاف شرع نیست (هرچند اضافه نموده اند سوار شدن بر زین برای زنان مکروه است) که در اینمورد نیز لازم بذکر است که نمی‌توان ملتی را بخاطر مکروهی منع نمود و یا ماده دو قانون مجازات اسلامی که صراحتاً اعلام نموده است هرفعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود و هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود ندارد و همچنین نظریه شماره  ۷/۵۱۵۲ ۰ ۷۹/۶/۵اداره حقوقی قوه قضاییه که اظهار می دارد با توجه به اصل قانونی بودن جرایم چون برای استفاده بانوان از دوچرخه سواری در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است جرم محسوب نمی شود لذا اعمال آن نیز قانونا جرم تلقی نمی گردد؛ مضاف بر موارد مذکور (به جهت تنویر افکار عمومی) لازم بذکر که: خوشبختانه فقه اسلامی (تشیع) فقهی ست پویا که با توجه به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر و تحول و در حال پویایی وپیش روست.

و از این جهت است که علماء بزرگوار و مراجع عظام بویژه آندسته که درکنار فقه و اصول، به فلسفه و عرفان نیز توجه و اهتمام داشته (فلسفه وعرفان  با مزاج شان سازگار بوده…!) در طول تاریخ (گذشته و معاصر) و به مقتضیات زمانی و مکانی فتاوایی صادرنموده اند و غالبأ در اینگونه موارد با استناداصاله البراعه احکام را جهت تسهیل در امور مردم جاری ساخته اند که این موضوع نیز نشاندهنده حسن توجه و اهتمام دین در حوزه مسایل اجتماعی و مبتلاء به جامعه (که در مورد آنها اختلاف نظر وجود دارد) است.

در خصوص موضوع فعلی نیز می توان به نظر مراجع عظام در این مورد اشاره و استنباط نمود که هیچکدام صراحتا در حرمت دوچرخه سواری بانوان بیان نگردیده و مشخصاً اعلام داشته اند دوچرخه سواری زنان فی نفسه جرم محسوب نمی شود.  ازجمله مقام معظم رهبری که بیان داشته اند در صورتیکه بگونه ای نباشد که جلب نظر نامحرم نماید یا مفسده ای برآن مترتب نباشد جایز است که مجموع این موارد بروشنی نشان دهنده نظر شرع، قانون و عرف بعنوان اساسی ترین منابع در اختیار (بخصوص جهت رعایت و تبعیت شهروندان ایرانی) راجع به موضوعاتی همچون رانندگی موتور سیکلت، دوچرخه سواری بانوان میباشد.

و سوال مشخص در این مورد اینکه: چرا باتوجه به چنین مولفه هایی تأثیرگذار، توأم با استدلال منطقی و متقن هنوز (وهمچنان) عده ای زور مدارانه و قلدرمأبانه در برابر مردم و درخواست های آنان موضع گیری نموده و به هر شکل ممکن سعی در حرام جلوه دادن آنها داشته و دارند؟! در حالیکه می‌توان با سعه ی صدر (وسعت دید) بیشتر موضوع را ملحوظ نظر قرار داده و البته از دیگر سو نیز با رعایت مسائل جانبی و حواشی پیرامونی (مبنی بر ایجاد نشدن مفسده) آنرا بعنوان خواسته ای عمومی و در جهت رفاه و رضایت شهروندان  وکسب رضایت عامه مردم در نظر گرفت و در برابر مواضع این ‌چنینی عده ای خاص که برای به کرسی نشاندن حرف خود و تحمیل نظرات شان به دیگران اینگونه برخورد می نمایند مقابله نمود.

آنانی که این چنین در مقابل سه رکن اساسی فوق الاشاره قد علم می نمایند همچنانکه در بسیاری از موارد دیگر نیز تاکنون اینگونه رفتار  و برخورد نموده اند و اما بخش مهم دیگر این موضوع که مزید بر علت (درخواست) گردیده موقعیت مکانی (وضعیت ویژه و متفاوت) برخی ازمناطق است که بعلت وضعیت خاص جغرافیایی و نداشتن امکانات تفریحی (رفاهی) مناسب و بعد مسافت با مرکز و مناطق برخوردار کشور بویژه برای بانوان (که بطور طبیعی نیز محدودیت هایی داشته و دارند) می باشد. که درصورت ایجاد شرایط و بسترلازم (و با رعایت و لحاظ نمودن موارد جانبی) موجبات رضایتمندی عمومی آنان را فراهم خواهد آورد. از جمله در مناطق جنوبی کشور همچون استانهای فارس، بوشهر هرمزگان و… که در سال قبل نیز درخواست آنان بشکلی مطرح و مورد توجه و اهتمام روحانی فاضل، اسلام شناس، مطلع و مسلط بر علوم دینی (فقهی) جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای سید علی اکبر موسوی (مدیریت حوزه علمیه لارستان) قرارگرفت که ایشان بنحو شایسته، خردمندانه و منطقی از درخواست بانوان لارستانی حمایت بعمل آورده که خوشبختانه نظر ایشان نیز بسرعت مورد استقبال و اقبال عمومی در سطح شهرستان ها، استانهای جنوبی و بسیاری از دیگر مناطق کشور قرار گرفت. هر چند با کمال تاسف در برابر این موضع منطقی و بخردانه نیز عده‌ای موضع گیری (و با حداکثر تلاش خود سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات اجتماعی) نموده و برای تثبیت ادعای خود از هیچ اقدامی فرو گذار ننموده و به اصطلاح زمین و آسمان را بهم رسانده تا واقعیتی را عکس جلوه دهند.آنهم در شرایطی که بوضوح نظر قاطبه فضلای کشور و در رأس آنان رهبری نظام در اینمورد بیان گردیده است.

امید آنکه عموم مردم و مسئولان کشوری در اینگونه موارد نظر بالاترین مقامات تصمیم‌گیر کشور (از جمله رهبرمعظم انقلاب که رهبری شرعی و حاکمیتی مردم را بر عهده دارند) را پذیرفته فصل الخطاب قرار داده، و از آن تبعیت نمایند تا از پیش آمد هر گونه مشکلات اجتماعی بیشتر  و اضافه شدن بر نارضایتی های عمومی مردم جلوگیری بعمل آید.


1 نظر

  1. اسکندری گفت:

    0

    0

    احسنت بر استاد بزرگوار جناب بلوچی
    مطالب زیبا ، جالب وجامع بود

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان