میزان رضایت مندی شما از عملکرد شورای چهارم شهر لار چقدر است؟

نتایج

Loading ... Loading ...

انتشار در۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۶:۱۵ ق.ظ سرویس:مطلب شما 2 دیدگاه 561 بازدید

شورای نگهبان، نهادی برای حراست از قانون اساسی

شورای نگهبان، نهادی برای حراست از قانون اساسی

کرامت الله بلوچی/جویم: با توجه به تب و تاب انتخاباتی روزهای گذشته می توان ادعا نمود غالب مباحث اجتماعی در کشور را انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به خود اختصاص داده اند. طبیعتا حواشی و موارد جانبی این مقوله ی تأثیرگذار اجتماعی نیز بسیار متعدد می باشد که ازسوی افراد و شخصیت های مختلف به نحوی از انحا و از زوایای موردنظرشان مطرح شده است… از اصلاح قانون کلی انتخابات !، تا بحث رجال سیاسی اجتماعی!، نظارت استصوابی!… و چرایی تصمیمات شورای نگهبان در تأیید و یا رد صلاحیت متقاضیان، که هر کدام نیز در جای خود با اهمیت و قابل بررسی است.

بدین لحاظ ما نیز بر آن شدیم تا توضیحی مختصر پیرامون شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان تأثیرگذار در انتخابات‌های مختلف به اطلاع مخاطبان ارجمند برسانیم. پرواضح است که امروزه تقریبا تمامی کشورهای جهان (علیرغم تبلیغات گسترده خود مبنی بر آزادی تمام و کمال در کشورهایشان) برای حفاظت و حراست از قانون اساسی خود، شوراهایی (هیئت هایی) را با نام ها و عناوین مختلف جهت اقدامات لازم تعریف نموده اند. در هر کدام از کشورها، با عنوان خاصی از این هیئت ها نام برده می شود؛ در آمریکا از آن به عنوان «سنا»، و در کشورهای روسیه، آلمان و ترکیه با نام «دادگاه قانون اساسی»، در فرانسه «شورای قانون اساسی»، در انگلستان با نام «مجلس عوام» و در مصر با عنوان «مَحکم‌ النقد» از آن یاد می شود؛ که مهمترین وظیفه آنها نیز نظارت و حفاظت از قانون اساسی آن کشورها در امور مختلف به‌ویژه در انتخابات می‌باشد.

مجلسی که تا پیش از انقلاب اسلامی در کشورمان نیز با نام مجلس سنا انجام وظیفه می نمود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نام به «شورای نگهبان» آغاز به کارکرد، و مهمترین وظیفه آن حفاظت و حراست از قانون اساسی و احکام شرع اعلام شد. این شورا موظف است از تصویب قوانینی که به هر صورت با قوانین و احکام اسلام (شرع مقدس) مغایرت دارند و همچنین مصوباتی که با قانون اساسی کشور به عنوان مادر قوانین مغایرت داشته مخالفت نموده و از اجرای آن جلوگیری کند. این بخش از وظیفه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه (محل قانونگذاری کشور) و دولت به عنوان قوه مجریه کشور مربوط می شود. مصوبات مجلس تا پیش از تأیید نهایی شورای نگهبان هیچ گونه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و قوه مجریه مجاز به اجرای آنها نیست.

شورایی که ترکیب آن از ۱۲ نفر (۶نفر فقیه و ۶ نفرحقوقدان) شکل گرفته است و هر ۱۲ نفر نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند. ۶ نفر فقیه (شخصیت روحانی) که مستقیماً از طرف رهبری نظام انتخاب می‌شوند و شش نفر حقوقدان نیز به واسطه معرفی رئیس قوه مقننه (منصوب رهبری) و پس از تأیید مجلس شورای اسلامی برای مدت ۵ سال انتخاب و مشغول به کار شده و بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نظارت می کنند.

همین شورا بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی کشور وظیفه نظارت بر انتخابات مختلف در کشور را نیز بر عهده دارد و زمانی کاندیداهای ثبت نام کننده در انتخابات قادر به شروع تبلیغات جهت معرفی خود خواهند بود که از فیلتر شورای نگهبان گذشته و در اصطلاح واجد شرایط تشخیص داده شوند. (هرچند شرایط برای افراد در انتخابات‌های مختلف متفاوت است، به طوری که شرایط برای ریاست جمهوری با شرایط برای نمایندگی شورای اسلامی شهر را می توان به عنوان نمونه نام برد.)

البته در سالهای گذشته «نظارت استصوابی» این شورا کمابیش مورد نقد و انتقاد افراد و گروه هایی در کشور قرار گرفته است اما همچنان این مقوله به عنوان اهرمی جهت رد یا تأیید صلاحیت کاندیداهای مختلف در دست شورای نگهبان است! که به لحاظ اختصار از پرداختن به آن خودداری می‌کنم.

در نهایت با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان از ترکیب شورای مذکور با عناوین مختلف جهت حفظ و حراست از قانون اساسی آن کشورها استفاده می شود و از طرفی نیز از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی این شورای منصوب رهبری در کشور ایفای نقش نموده است، به نظر می‌رسد اینک که کشور یکپارچه شاهد شور و نشاطی کم نظیر جهت برگزاری انتخابات های پیش رو (ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا) شده و با عنایت به اینکه یکی از مؤلفه های اساسی تأمین امنیت ملی درسطح داخلی و بین المللی برگزاری انتخابات (بعنوان اصلی ترین مقوله مردم سالاری و دموکراسی) در کشورمی باشد، به شکلی که هر چه تعداد شرکت کنندگان بیشتر و میزان مشارکت عمومی گسترده تر شود ارزیابی سازمان ها و مجامع بین المللی و سایر دولتها از کشورمان مثبت تر از گذشته خواهد شد؛ ایجاب می کند تمامی کاندیداها و حامیان و طرفداران آنان چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از تصمیم شورای نگهبان به عنوان حافظ و حراست کننده قانون اساسی کشور استقبال نموده و بر آن تمکین نمایند تا شاهد برگزاری انتخاباتی هرچه باشکوه تر و موفقیت آمیز تر از گذشته در کشور و شور و نشاط اجتماعی باشیم.

در غیر این صورت به همین مقدار از دموکراسی به‌دست آمده در کشور نیز لطمه اساسی و به روح قانون نیز خدشه ی جدی وارد خواهد شد! فراموش نکنیم: هرچند ممکن است در برخی موارد قوانین موجود منطبق بر سلایق و ایده های فکری تمامی گروههای موجود در جامعه نباشد اما الزاما بایستی پذیرفت که همین مقدار نیز بسیار مطلوب تر از بی قانونی در کشور خواهد بود، که نتیجه آن بجز ایجاد هرج مرج و آشفتگی و پریشانی و خروجی آن نیز جز تلخ کامی برای ملت و ضرر و زیان بیشتر برای کشور نبوده  و شیرینی این شور و نشاط اجتماعی را به ذائقه مردم تلخ خواهد نمود.

بدیهی است مدت ۴ سال زمان زیادی برای افرادی که موفق به احراز صلاحیت شان نشده اند نبوده و در صورتی که ساختارهای فعلی انتخابات و برگزاری آن را در بخشهای مختلف اجرا و نظارت، مطلوب خود نمی دانند، زیبنده است از طرق مقتضی و بصورت مطالباتی شهروندی و مشارکتی مدنی وفق اصول دموکراسی در جهت اصلاح آن برآیند.

والعاقبة للمتقین/ دوم اردیبهشت۹۶


2 نظر

  1. لارستانی گفت:

    0

    0

    مطلب اقای بلوچی کاملا دولتی پسند واین قبیل مطالب مرتب از رادیو وتلویزیون هم مطرح میشود چیزی تازه نیست مزدم شبانه روز اورا میشنوند ومی بینند مطالبی که در رسانه ها عیر دولتی نوشته میشود باید دیدگاهای مردمی بیشتر داشته باشد

  2. لارستانی گفت:

    0

    0

    این نوشتارها مرتب از طریق صدا وسیما هم گفته ومنتقل میشود مطالب را از دیدگاهای دیگر وجدیدتر مطرح نمایید

ارسال نظر

طراحی و توسعه توسط رضوان